طاقة غزة: عودة جدول الـ6 ساعات قريبًا
حذرت سلطة الطاقة بغزة من العودة لجدول الكهرباء الماضي -6 ساعات وصول و12 ساعة قطع- إذا لم يتم إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في برنامج لقاء مع مسئول الأحد: " انتهت المنحة القطرية التي دفعت لوزارة المالية برام الله من أجل دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وبالتالي فإن العودة لجدول الـ6 ساعات خلال أيام إذا لم توقف السلطة برام الله ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود".
وأضاف " الوقود الخاص بمحطة التوليد الموجود حاليا في قطاع غزة لا يكفي سوى لخمسة أيام، ونسعى جاهدين لتفادي العودة لبرنامج القطع القديم"، لافتا إلى أن قطر دفعت 32 مليون دولار بجانب 42 مليون دولار من سلطة الطاقة كضرائب لسلطة رام الله حتى تدخل الوقود الفترة الماضية.
وجدد الشيخ خليل مطالبته الحكومة في رام الله بإلغاء الضريبة عن الوقود الذي يدخل لمحطة تشغيل الكهرباء نظرا لاستهلاكها الكبير بشكل يومي، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار مشدد، موضحا أن إمكانيات سلطة الطاقة لا تسمح بشراء الوقود مع الضرائب المفروضة.
وأشار إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس سلطة الطاقة في رام الله لمخاطبة وزارة المالية ووقف تحصيل الضريبة على الوقود الصناعي لمدة ستة أشهر أو عام إلى حين أن تدبر سلطة الطاقة أمورها المالية وننتظر الرد.
ولفت الشيخ خليل إلى أن الحكومة بغزة أعادت تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة الكهرباء من أجل إعادة ترتيب أوضاعها وإزالة التعديات عليها من أجل التقليل من الفاقد غير الفني في الشبكة.
كما كشف الشيخ خليل عن تركيب سلطته حوالي 7 ألاف عداد مسبق الدفع في غزة، مؤكدا أن كل تلك الأمور للمساهمة في توفير الاستهلاك من الكهرباء.
وكانت غزة تعتمد على الوقود المصري في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، إلى جانب الكهرباء الواردة من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هدم الجيش المصري لمئات الأنفاق بين غزة ومصر، اضطر الشركة للاعتماد بشكل كامل على الوقود الإسرائيلي الذي يدخل للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وتحتاج غزة إلى 400 ميغاواط من الكهرباء، لكن ما يصلها من تشغيل المحطة وبعض الخطوط من الاحتلال الاسرائيلي لا يوفر هذه الكمية.
وتستخدم سلطة الطاقة بغزة نظام توزيع المتوفر عبر وصل التيار لثماني ساعات، ومن ثم قطع التيار للمدة ذاتها، وهكذا على مدار اليوم والأسبوع.
وفرضت الحكومة الفلسطينية في رام الله ضريبة على الوقود الخاص بشركة الكهرباء، الأمر الذي تعجز الشركة عن دفعه نظرا لتكاليفها الكبيرة، حسب قولها.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في برنامج لقاء مع مسئول الأحد: " انتهت المنحة القطرية التي دفعت لوزارة المالية برام الله من أجل دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وبالتالي فإن العودة لجدول الـ6 ساعات خلال أيام إذا لم توقف السلطة برام الله ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود".
وأضاف " الوقود الخاص بمحطة التوليد الموجود حاليا في قطاع غزة لا يكفي سوى لخمسة أيام، ونسعى جاهدين لتفادي العودة لبرنامج القطع القديم"، لافتا إلى أن قطر دفعت 32 مليون دولار بجانب 42 مليون دولار من سلطة الطاقة كضرائب لسلطة رام الله حتى تدخل الوقود الفترة الماضية.
وجدد الشيخ خليل مطالبته الحكومة في رام الله بإلغاء الضريبة عن الوقود الذي يدخل لمحطة تشغيل الكهرباء نظرا لاستهلاكها الكبير بشكل يومي، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار مشدد، موضحا أن إمكانيات سلطة الطاقة لا تسمح بشراء الوقود مع الضرائب المفروضة.
وأشار إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس سلطة الطاقة في رام الله لمخاطبة وزارة المالية ووقف تحصيل الضريبة على الوقود الصناعي لمدة ستة أشهر أو عام إلى حين أن تدبر سلطة الطاقة أمورها المالية وننتظر الرد.
ولفت الشيخ خليل إلى أن الحكومة بغزة أعادت تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة الكهرباء من أجل إعادة ترتيب أوضاعها وإزالة التعديات عليها من أجل التقليل من الفاقد غير الفني في الشبكة.
كما كشف الشيخ خليل عن تركيب سلطته حوالي 7 ألاف عداد مسبق الدفع في غزة، مؤكدا أن كل تلك الأمور للمساهمة في توفير الاستهلاك من الكهرباء.
وكانت غزة تعتمد على الوقود المصري في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، إلى جانب الكهرباء الواردة من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هدم الجيش المصري لمئات الأنفاق بين غزة ومصر، اضطر الشركة للاعتماد بشكل كامل على الوقود الإسرائيلي الذي يدخل للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وتحتاج غزة إلى 400 ميغاواط من الكهرباء، لكن ما يصلها من تشغيل المحطة وبعض الخطوط من الاحتلال الاسرائيلي لا يوفر هذه الكمية.
وتستخدم سلطة الطاقة بغزة نظام توزيع المتوفر عبر وصل التيار لثماني ساعات، ومن ثم قطع التيار للمدة ذاتها، وهكذا على مدار اليوم والأسبوع.
وفرضت الحكومة الفلسطينية في رام الله ضريبة على الوقود الخاص بشركة الكهرباء، الأمر الذي تعجز الشركة عن دفعه نظرا لتكاليفها الكبيرة، حسب قولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رئيك يساعدنا علي النشر